- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة هامة نحو تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024، والذي يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم استعراض تقرير اللجنة بواسطة النائبة فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة. وأوضحت النائبة أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تُمكن مصر من إنشاء محطة للطاقة النووية بالشراكة مع الجانب الروسي، التي لها خبرة واسعة في هذا المجال.
وقد أشارت النائبة إلى أن التعاقد مع روسيا كان قد تم في 2015، وشمل ثلاث اتفاقيات رئيسية مع شركات روسية متخصصة في بناء المحطات النووية. هذه الشركات لها سجل حافل في بناء محطات طاقة نووية في العديد من الدول، كما تقوم بتوريد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدت النائبة فوزي فتى أن الاتفاقية لا تفرض على مصر اختيار مصادر معينة لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، بل تمنحها حرية التعاون مع دول مختلفة متخصصة في تصنيع الأجزاء المختلفة للمحطات النووية.
في إطار الشرح التفصيلي للاتفاقية، أوضحت النائبة أنه تم تحديد فترة سماح حتى عام 2031 لبدء تشغيل المحطة النووية، وهي فترة كان من الضروري تمديدها بعد ترحيل موعد بدء استخدام القرض إلى 2018 بدلاً من 2016، مما استدعى تعديل الجدول الزمني للمشروع.
تعد هذه الاتفاقية خطوة محورية في تعزيز استقلال مصر الطاقي، وهي تأتي في وقت تسعى فيه الدولة إلى diversifying مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والبيئة.
التعليقات الأخيرة