- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_سماح إبراهيم
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل التعاملات في سوق المال المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من القرارات التي تساهم في تبسيط إجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، مما يسهل على الشركات والمستثمرين تحقيق ربح بشكل أسرع وأقل تكلفة.
وتتضمن القرارات تعديلًا في قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، حيث تم رفع الحد الأدنى لقيمة العمليات التي تتطلب موافقة لجنة العمليات من 20 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه. العمليات التي تقل عن 60 مليون جنيه لن تحتاج لموافقة الهيئة، مما يعني أن الشركات يمكنها تنفيذ الصفقات الصغيرة بشكل أسرع وبدون تأخير بسبب الإجراءات الروتينية.
القرارات الجديدة تسعى لتقليل التعقيدات التي يواجهها المستثمرون، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في السوق المالي المصري. كما تسمح لشركات الوساطة بقبول المخالصات بين البائع والمشتري بشرط أن يكون المشتري قد سدد قيمة الأوراق المالية أو أن يكون موقفه المالي سليمًا، مما يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في التعاملات مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
كما قامت الهيئة بتمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية من شهر إلى شهرين، ما يوفر للشركات مزيدًا من الوقت لتنظيم أوضاعها المالية بشكل أفضل.
هذه التعديلات تعتبر جزءًا من خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق الشفافية والسرعة في تنفيذ العمليات، بما يعزز من مرونة السوق واستجابته لاحتياجات المستثمرين.
التعليقات الأخيرة