- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_سماح إبراهيم
مصر على وشك استقبال حزمة تمويلية جديدة بقيمة 4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ما يعادل حوالي 208 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تدخل هذه الأموال خزينة الدولة في يونيو 2025. هذا التمويل يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة مالية إجمالية تصل إلى 5 مليار يورو، تم تخصيص جزء منها بالفعل في نهاية ديسمبر 2024.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أشارت إلى أن هذه الأموال ستُوجه لدعم الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. يهدف البرنامج إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، وهو جزء من استراتيجيات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق وأعلن عن حزمة تمويلية شاملة لمصر تصل إلى 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، تشمل منحًا وقروضًا، ما يساعد في تلبية احتياجات مصر التمويلية ويضمن استقرار اقتصادها الكلي.
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، على الرغم من أن التمويلات الأوروبية تركز أساسًا على الحكومة، إلا أن هناك دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص، حيث تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص تجاوزت 4.2 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع الخاص المصري.
مع هذه الحزمة التمويلية الضخمة، يتوقع أن تساهم هذه الأموال في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تقدم ملموس في المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تعود بالفائدة على كافة شرائح المجتمع المصري.
التعليقات الأخيرة