- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يمنح النيابة العامة صلاحية مراقبة وسائل الاتصال الحديثة مثل السوشيال ميديا والهواتف المحمولة، وذلك بعد الحصول على إذن قضائي مسبب. وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الرسائل النصية والصوتية والصور على الهواتف والأجهزة الذكية.
وتقتصر مدة إذن المراقبة على 30 يوماً كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها لفترات مماثلة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الإجراءات القانونية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، وضمان حماية حقوق الإنسان، مع الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.
وتشمل البنود أيضًا إمكانية مراقبة المحادثات أو الرسائل التي قد تساعد في كشف الحقائق في قضايا جنائية أو جنح يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر. كما يركز القانون الجديد على توازن حقوق المواطن مع الضرورات الأمنية للدولة في العصر الرقمي.
هذا التوجه يأتي ضمن جهود لتحديث القانون بما يتواكب مع المعايير الحديثة في مجال حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتحقيق استقرار سياسي واجتماعي.
التعليقات الأخيرة