- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في تصريحات خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك عن مجموعة من الأخبار الإيجابية للمواطنين والمستثمرين في 2025. حيث أشار إلى أن العام الجديد سيشهد تحسناً في الاقتصاد المصري، مع جهود مكثفة لتحسين الخدمات العامة وخفض التضخم.
2025 عام أفضل للمواطنين والمستثمرين
توقع الوزير أن يكون عام 2025 أفضل من الناحية الاقتصادية على الشعب والمستثمرين، مشيراً إلى أن التحديات التي واجهها عام 2024 لا تزال مستمرة، لكنها مبنية على أسس قوية ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي. وأكد كوجاك أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.
تخفيض معدلات التضخم وإصلاحات ضريبية لدعم المستثمرين
أوضح وزير المالية أن خفض التضخم سيكون من أولويات الحكومة في 2025، مع التركيز على تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار. كما أشار إلى أهمية تحسين البيئة الضريبية لتشجيع الشركات على النمو وزيادة النشاط الاقتصادي، مع خطة لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
استقرار الأسعار وطرح إصدارات مالية بقيمة 3 مليارات دولار
أعلن كوجاك أن الحكومة ستواصل مساعيها لضبط الأسعار، مع التأكيد على أنه لن يتم رفع أسعار البترول أو الكهرباء خلال الستة أشهر القادمة. كما أشار إلى خطة لطرح إصدارات مالية بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025 بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التوازن المالي
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحسين الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى زيادة التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة. كما أوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام وتوجيه الموارد إلى قطاعات الصحة والتعليم، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مبادرات لتطوير الصناعة والسياحة
أعلن الوزير عن مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي والسياحي، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على زيادة تنافسية المنتج المصري وزيادة الإيرادات السياحية. كما أوضح أن الحكومة ستبدأ في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أسعار تنافسية.
إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار
كشف كوجاك عن مجموعة من الخطوات لتسهيل بيئة الأعمال في مصر، بما في ذلك تقليص الأعباء الإضافية على المستثمرين وتوحيد جهات تحصيل الرسوم. كما أشار إلى التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان تحسين أوضاع المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
التعليقات الأخيرة