- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة هامة، بدأت لجان الأصول والخصوم (ALCOs) في البنوك المصرية بتعديل أسعار الفائدة على العديد من المنتجات المصرفية مثل شهادات الادخار والودائع والحسابات، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024. حيث قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، لتستمر في تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
التأثير على البنوك ومنتجاتها
من المتوقع أن تواكب البنوك هذه القرارات من خلال تحديث أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية الخاصة بها، بما في ذلك الشهادات والودائع، بما يتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي المصري. حيث ستلعب لجان الأصول والخصوم دورًا حاسمًا في إعادة تحديد الأسعار وفقًا للبيئة الاقتصادية الحالية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز السيولة المصرفية وحماية استقرار السوق المالي.
الهدف من تثبيت الفائدة والآفاق المستقبلية
تتمثل دوافع البنك المركزي في اتخاذ هذا القرار في ضمان استقرار أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، مع الحفاظ على توازن سوق العملات وتحقيق هدف التضخم المستهدف. كما قرر البنك المركزي تمديد أفق التضخم المستهدف حتى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية)، في خطوة تهدف إلى تثبيت استقرار الأسعار على المدى الطويل.
دور لجان الأصول والخصوم في إدارة المخاطر
تعتبر لجان الأصول والخصوم في البنوك المصرية من الكيانات الحيوية المسؤولة عن إدارة الميزانية العمومية للمؤسسات المالية ومخاطرها. حيث تساهم هذه اللجان في ضمان توفير السيولة اللازمة لتلبية التزامات البنوك وضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بالتمويل والاستثمار. كما تتولى لجان الألكو استراتيجيات التمويل المختلفة، بما في ذلك ضمان توفير رأس المال اللازم والامتثال للأنظمة التنظيمية المحلية والدولية.
الآفاق المستقبلية للسوق المصري
مع استمرار استقرار السياسة النقدية وتعديل البنوك لأسعار الفائدة بناءً على توجهات البنك المركزي، يتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير ملحوظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والاستهلاك. ستظل مراقبة السيولة في البنوك أحد العوامل الأساسية في استقرار السوق المالي المصري في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
التعليقات الأخيرة