د. نادر علي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وتم تقديم ثلاثة تقارير حتى الآن والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر، وأن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات.
جاء ذلك في بيان اليوم /الخميس/، بمناسبة مشاركة المستشار محمود فوزي، في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"
وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
التعليقات الأخيرة