- الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر علي
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد .
وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات وزير المالية حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، موضحة أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الاستثمار والتجارة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لهذه السلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية.
وخلال كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت “عبد العال” أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة
بأعمالها.
التعليقات الأخيرة