- الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز جاذبية العاصمة الإدارية الجديدة للاستثمارات، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار جديد يدعم الحركة الاستثمارية في المنطقة. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار في المشاريع القومية الكبرى، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتشمل العاصمة الإدارية ضمن القطاع (أ) في تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
يهدف هذا التعديل إلى تنشيط حركة الاستثمار في العاصمة الإدارية من خلال منح حوافز ضريبية للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للمشروعات في القطاع (أ)، و30% للمشروعات في القطاع (ب)، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
تسعى مصر، من خلال هذه الخطوة، إلى تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز اقتصادي متكامل، على غرار المناطق الاقتصادية الأخرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي. وتهدف الدولة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل ضخمة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، حيث تمتد على مساحة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة عند اكتمالها. كما توفر المدينة الجديدة فرص عمل لنحو 2 مليون شخص، مع استثمارات تقدّر بحوالي 45 مليار دولار.
تعتبر المرحلة الأولى من المشروع بمثابة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدينة، حيث تشمل العديد من المنشآت الإدارية، والمناطق السكنية، والفنادق، والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي. ومن المنتظر أن يبدأ انتقال مقر الحكم والوزارات إلى العاصمة بحلول منتصف العام المقبل، بعد أن شهدت تأخيراً نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
من خلال هذه الحوافز، تهدف الحكومة إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تواكب طموحات مصر المستقبلية.
التعليقات الأخيرة