- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب_محمود الحسيني
أبرمت إثيوبيا اتفاقاً لتأمين ممر إلى
البحر الأحمر عبر أرض الصومال. أثار الاتفاق توترات إذ طردت الصومال السفير الإثيوبي وأغلقت قنصليات جارتها، كما استدعت سفيرها.
احتجت الصومال، معتبرةً أن الصفقة تنتهك وحدة أراضيها. كانت أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها فشلت منذ ذلك الحين في الحصول على اعتراف دولي بها واسع النطاق كدولة ذات سيادة.
جاء “إعلان أنقرة” لتهدئة التوترات في أعقاب فوز عبد الرحمن محمد عبد الله، رئيس البرلمان السابق المعروف باسم ايرو، بالانتخابات في أرض الصومال الشهر الماضي. وألقت هذه النتيجة بظلال من الشك حول ما إذا كانت المنطقة شبه المستقلة ستحترم اتفاقها مع إثيوبيا لبناء قاعدة عسكرية على ساحلها.
في الوقت الراهن، اتفقت الصومال وإثيوبيا على “تجاوز القضايا الخلافية والمضي قدماً”، وبدء مفاوضات فنية لحل الخلافات بمساعدة تركيا “في موعد أقصاه نهاية فبراير 2025″، حسبما جاء في إعلان مشترك.
تواصلت الجهود التركية للتوسط لإنهاء المواجهة منذ أغسطس الماضي. وتزامنت هذه الخطوة مع محاولات تركيا لتوسيع نفوذها في أفريقيا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال إرسال سفينة أبحاث لاستكشاف حقول نفطية بحرية تابعة للصومال.
التعليقات الأخيرة