- الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة هامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، أمر النائب العام لدولة الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية إلى المحاكمة الجزائية. يواجه المتهمون، الذين تنوعت أوضاعهم بين محتجزين وآخرين هاربين، اتهامات خطيرة تشمل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية تحت إشراف مباشر من النائب العام، أن المتهمين أنشأوا شبكة إجرامية معقدة تضم 12 شركة وهمية، تهدف إلى تزوير المستندات الرسمية المتعلقة بوزارة الاقتصاد والغرف التجارية والجمارك. قاموا من خلالها بالتحايل على النظام الضريبي، من خلال استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة على سلع وهمية ادعوا أنهم اشتروها وصدروا جزءًا منها إلى الخارج.
التحقيقات أثبتت أن المتهمين استولوا على مبالغ ضخمة بلغت أكثر من 107 ملايين درهم، من خلال عمليات غير قانونية تم خلالها إخفاء وتمويه مصادر هذه الأموال عبر عمليات غسل أموال معقدة.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز بيئة اقتصادية نزيهة، تضمن العدالة والمساواة لجميع الأطراف المعنية.
التعليقات الأخيرة