- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
في خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام الأمني في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا بتاريخ 26 نوفمبر 2024 بتعديلات على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك في إطار تعزيز فعالية جهاز الشرطة المصري. جاء القرار الجديد في الجريدة الرسمية بالعدد 47 مكرر (ج)، والذي يتضمن تغييرات جوهرية في شروط قبول معاوني الأمن وتنظيم الدراسة في معاهد الشرطة.
شروط قبول معاوني الأمن: التعديلات الجديدة تتضمن تعديل المادة 94 مكررًا من قانون هيئة الشرطة، حيث تفرض شروطًا أكثر دقة لقبول معاوني الأمن، ومنها أن يكون المتقدمون حاملي الجنسية المصرية، حسن السمعة، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يجتازوا اختبارات اللياقة الصحية والنفسية، وهو ما يضمن اختيار العناصر المناسبة للعمل في الجهاز الأمني.
نظام الدراسة الجديد: كما ينص القرار على ضرورة تعديل نظام الدراسة في معاهد الشرطة، حيث يتم تحديد المناهج والنظم الدراسية وفقًا للائحة الداخلية التي يصدرها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم والتدريب الذي يتلقاه طلاب معاهد الشرطة، بما يساهم في رفع كفاءتهم لمواكبة المتطلبات الأمنية الحديثة.
هدف التعديلات: تهدف التعديلات إلى تحسين آلية الاختيار والتدريب داخل هيئة الشرطة، وبالتالي تعزيز كفاءة جهاز الشرطة في أداء مهامه في الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد. وبذلك، يعتبر القرار خطوة في مسار تطوير المؤسسات الأمنية المصرية لتلبية التحديات المعاصرة وضمان جاهزية كوادرها للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة.
قرار الرئيس السيسي يعد تغييرًا مهمًا في هيكلية هيئة الشرطة المصرية، ويساهم في توفير العناصر الأمنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.
التعليقات الأخيرة