- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_محمود الحسيني
قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تعتزم مواصلة الإنفاق على قطاع الدفاع لأسباب استراتيجية، بما في ذلك تلبية احتياجات سلمية وتحقيق عوائد اقتصادية على المدى البعيد.
خصصت المملكة 272 مليار ريال للإنفاق على القطاع في ميزانية العام المقبل، ما يشكل 21% تقريبا من إجمالي النفقات، بينما تواصل استهداف رفع نسبة توطين
الصناعات العسكرية إلى 20% في 2025 وصولاً إلى مستهدف 50% في 2030، بحسب بيان الميزانية لعام 2025.
“المحتوى المحلي (في الصناعات العسكرية) سيتم العمل عليه بالتركيز على التعقيد (التطوير العميق)، كل الدول الآن بدأت تستثمر من جديد في القطاعات العسكرية لاحتياجات استراتيجية.. الكثير من التقنيات التي نستخدمها اليوم أتت من إنفاق عسكري، والآن هناك إعادة بلورة لهذه التقنيات (لتصبح في خدمة الاقتصاد). ولدينا فرصة أن يكون لنا دور في ذلك”، وفقا لما قاله الإبراهيم في ملتقى ميزانية السعودية 2025 يوم الأربعاء.
تنمو إيرادات الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” بمقدار 21% على أساس سنوي، ما يفسر تمكنها خلال خمس سنوات من تأسيسها، من أن تصبح العام الماضي في المركز 79.
الجهود في المملكة متصلة فيما يخص القطاع الدفاعي وخاصة الصناعات، إذ تخطط المملكة لتحديث استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في ظل التغييرات التي طرأت على المنظومة بحسب بيان ميزانية 2025.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2022، من المفترض أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية والعسكرية في الناتج المحلي إلى 95 مليار ريال عام 2030.
أولوية التنويع السعودية
من ناحية أخرى، قال الإبراهيم إن التنويع يمثل أولوية للاقتصاد حالياً، مشيراً إلى أن السياحة والقطاعات الفرعية التابعة لها، والصناعة والقطاعات التابعة لها، هما أبرز قطاعين يساهمان في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، موضحاً أن السياحة تحديداً تساهم في التنويع السريع وخلق الفرص الوظيفية السريعة الممكنة، وأيضاً خلق بنية تحتية ناعمة، تجذب الاستثمار والعقول والزوار على المدى البعيد.
التعليقات الأخيرة