- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب_محمود الحسيني
تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي “اليونيكورن” بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم “المغرب الرقمي 2030” بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
بموجب الخطة، سيتم اعتماد آليات لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها وتوفير قروض ميسرة، ومنحها الأفضلية في الاستفادة من الصفقات الحكومية والدعم للتوسع إقليمياً ودولياً، ناهيك عن جذب شركات الاستثمار في رأس المال من خلال خفض نسبة المخاطر في هذا المجال.
قال عمر الحياني، مدير الاستثمار في “صندوق المغرب الرقمي، إن الوصول إلى شركتين بقيمة مليار دولار لكل واحدة في نهاية العقد هدف جد صعب، إلا إذا حدثت “معجزة”، مرجعاً ذلك لعدة أسباب وعوائق، من بينها ضعف التمويلات الكبيرة، واستمرار الاحتكار في قطاعات اقتصادية مهمة، وعدم اعتماد الحكومة على خدمات الشركات الناشئة المحلية.
وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة “بارتك” (Partech). وتحتل المملكة المرتبة الخامسة أفريقياً.
التعليقات الأخيرة