- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة والنقل البحري في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 472 لسنة 2024، يقضي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري التخصصي إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. الميناء الذي يقع في جنوب سيناء على مساحة 10.33 فدان (ما يعادل 43,408 متر مربع)، سيُستخدم كميناء سياحي مخصص للركاب، وهو خطوة هامة لرفع كفاءة الميناء وزيادة قدراته الاستيعابية في خدمة السياحة البحرية.
ووفقًا للقرار، فإن ميناء طابا سيصبح جزءًا من شبكة موانئ البحر الأحمر، مما يسهم في تحسين خدمات النقل البحري وزيادة الاستثمارات السياحية في المنطقة. كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية هي المسؤولة عن الإشراف الإداري عليه، لكن القرار الأخير يهدف إلى توفير إطار تنظيمي يسمح بتحويل الميناء إلى نقطة انطلاق واستقبال للسياح، وهو ما يواكب التوجهات العالمية في تنمية قطاع السياحة البحرية.
هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، ويأتي في وقت تشهد فيه مصر اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات السياحية والاستثمار في موانئ البحر الأحمر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة.
وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا ويبدأ العمل بمقتضاه في المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في منطقة جنوب سيناء.
التعليقات الأخيرة