- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
رحبت وزارة الخارجية المصرية باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي الذي تقدمت به مصر، والذي يهدف إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد جاء هذا الاعتماد بأغلبية كاسحة، مما يعكس دعماً دولياً واسعاً للموقف المصري في هذا الشأن.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان رسمي على صفحتها عبر موقع "إكس" عن تقديرها للقرار الذي يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة من شأنها تعزيز الأمان الإقليمي والعالمي على حد سواء.
ويعكس هذا القرار الذي تم اعتماده في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام مصر الراسخ بمساعيها في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتكريسها لمبدأ منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع الرؤية المصرية التي تطالب بخلق بيئة خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن هذا القرار هو تأكيد على التزام مصر بمواصلة العمل على تحقيق هذا الهدف الحيوي في المحافل الدولية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة.
من خلال هذا القرار، تأمل مصر في تحفيز باقي دول المنطقة على الانضمام إلى هذا الجهد الكبير، مما يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط ويدفع نحو تحقيق السلام المستدام.
وقد لاقى القرار دعماً دولياً واسعاً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يعكس توافقاً عالمياً متزايداً حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق عالم أكثر أمناً وأقل تهديداً.
التعليقات الأخيرة