- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب_ سماح إبراهيم
استمر الدولار الأمريكي في تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السوق السوداء بمصر، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا للشراء، ليصل إلى 50.50 جنيه للبيع، في تطور جديد يؤثر على الاقتصاد المصري ويزيد من الضغوط على العملة المحلية. بينما استقر السعر الرسمي في البنوك، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.22 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر، مثل انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وذلك بالتزامن مع التوقعات الإيجابية بشأن الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسيًا بلغ 46.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مما يعكس تحسن الوضع المالي للبلاد. كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 36.7 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
لكن في المقابل، يواجه السوق المصري تحديات مستمرة نتيجة للتضخم المتزايد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يساهم في زيادة الضغط على الجنيه المصري. ويبدو أن السوق السوداء قد تكون بمثابة محرك رئيسي للتحركات السريعة في سعر الدولار، خاصة في ظل القلق المتزايد بشأن العرض والطلب على العملة الصعبة.
وعلى الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم في مصر قد يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مما يضع المزيد من العبء على المواطنين ويزيد من تحديات الحكومة في إدارة السياسة النقدية والإصلاحات الاقتصادية.
مع تسجيل أسعار الدولار في بعض البنوك مستويات مماثلة، لا يزال السؤال يطرح نفسه حول كيفية تأثير هذه التقلبات على الوضع الاقتصادي في مصر، ومدى قدرة الحكومة والبنك المركزي على معالجة هذا التذبذب وتحقيق استقرار للعملة المحلية.
التعليقات الأخيرة