- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
محمود الحسيني
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
ومجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر “الفيديو كونفرانس”، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف.
التعليقات الأخيرة