- الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
في خطوة تعتبر مفصلية للاقتصاد المصري، يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع في وقت تراجع فيه معدل التضخم الأساسي بنسبة 25% في سبتمبر الماضي، مما يفتح المجال أمام خيارات متعددة قد تشمل تثبيت أو خفض سعر الفائدة.
تاريخيًا، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة خلال العام، حيث ارتفعت بمعدل 8% خلال الاجتماعين الأولين من عام 2024. ولكن مع الزيادة المستمرة في احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى 46.7 مليار دولار، يشعر العديد من الخبراء أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسة الفائدة.
الاجتماع اليوم يعد السادس للجنة السياسة النقدية لهذا العام، مما يعني أنه يتبقى اجتماعين آخرين قبل نهاية 2024. تتباين التوقعات بشأن نتيجة الاجتماع، حيث يميل العديد من المحللين إلى إمكانية تثبيت سعر الفائدة، بينما يعتقد البعض أن خفضها قد يكون خيارًا مدروسًا لتشجيع النمو الاقتصادي.
القرارات المستقبلية للبنك المركزي ستعكس أيضًا تأثير السوق على أسعار الدولار وتوجهات الاقتصاد العالمي، خاصة مع النجاح الذي حققته سياساته في تقليل السوق الموازية للدولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين من الخارج.
ترقبوا نتائج الاجتماع الذي قد يشكل علامة فارقة في المسار الاقتصادي للبلاد.
التعليقات الأخيرة