- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
د. نادر على
تعمل الحكومة المصرية على إعادة تشغيل 12 ألف مصنع متعثر، من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة وتسهيلات إجرائية. يأتي هذا القرار في إطار جهودها لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
تعد أسباب تعثر المصانع متعددة، حيث تتراوح بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 2011، ومشكلات التمويل والإدارة. وقد أشار مصنعون إلى ضرورة معالجة هذه التحديات، مع التركيز على أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل إعادة التمويل، لضمان جدوى المشاريع.
صرح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، بأن الحكومة تعمل مع اتحاد الصناعات على توفير تمويل بسعر فائدة 15%، مع أولوية للمصانع التي تم إنشاؤها بالفعل. ويتوقع أن يسهم هذا في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ذكر سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أهمية إعادة جدولة مديونيات المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يستدعي توفير تمويلات ميسرة لدعم رأس المال العامل.
تسعى وزارة المالية أيضًا لإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي. وفي إطار هذه الاستراتيجيات، تؤكد الحكومة على أهمية تقديم دعم مستمر للمصانع المتعثرة لضمان عودتها للإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تنفيذ هذه المبادرات ونجاحها في إعادة إحياء القطاع الصناعي المصري، الذي يعاني من عدة تحديات.
التعليقات الأخيرة