غريب سعد
بدأ مجلس الشيوخ المصري دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة تضم اللجان الاقتصادية والاتصالات ومكتب الشؤون الدستورية، وذلك في ضوء الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس لتحديث القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي، مما يعكس اهتمامه بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر. وقد شهدت الجلسة أيضًا مناقشات حول سحب بعض القوانين التي سبق إحالتها من مجلس النواب، بما في ذلك مشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يُعتبر هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات التشريعية، حيث يهدف إلى تحسين الأطر القانونية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية. ومع استمرار المناقشات، ينتظر المتابعون نتائج هذه التعديلات وتأثيرها المحتمل على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
التعليقات الأخيرة