- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة شاملة لتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، تمهيدًا للتحول إلى نظام الدعم النقدي. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير آليات دقيقة للمراقبة والتحقق.
في تصريحات للدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تم التأكيد على أهمية رقمنة نظام الدعم واستخدام البيانات الدقيقة في تقييم مستحقي الدعم. حيث قال إن تحديد معايير الاستبعاد سيكون أكثر دقة وموضوعية، بعيدًا عن المعايير السطحية السابقة. سيتم الاستناد إلى معايير مثل الدخل والإنفاق والامتلاك، مما يعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسر.
بدأت وزارة التموين بإرسال رسائل نصية إلى 7169 بطاقة تموينية تطالب أصحابها بتقديم بيانات معينة لتحديث المعلومات وحذف الأفراد غير المستحقين. وتُجرى مراجعة دقيقة للمستندات المقدمة للتأكد من صلة القرابة بين الأفراد المقيدين بالبطاقة.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، مثل وقف الخدمات التموينية عن الأشخاص المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، إلى أن تصدر أحكام قضائية نهائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد 12 فئة سيتم استبعادها من الدعم، تشمل أصحاب الدخل المرتفع، ومالكي السيارات الحديثة، وكذلك من يدفعون فواتير كهرباء مرتفعة. هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الدعم لمن يستحقه فعلاً، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى إصلاح نظام الدعم بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وضمان وصول الدعم إلى من يحتاجه، بما يعزز من فاعلية برنامج الدعم الحكومي.
التعليقات الأخيرة