- الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية فساد كبيرة متورطين في قضية رشوة تتعلق بوزارة الري والموارد المائية، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل. تتعلق القضية بشبكة فساد تشمل موظفين حكوميين وأفرادا من القطاع الخاص، حيث يُتهم المتهمون بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات وانهاء مستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.
وتدور القضية حول عدة اتهامات منها قيام المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، بتلقي مبلغ 50 ألف جنيه من متهم آخر مقابل إعداد تقارير حول الأعمال المنجزة. كما أُدين المتهم الأول بتلقي مبالغ إضافية من متهمين آخرين لأغراض مماثلة.
وتشمل التحقيقات أيضًا متهمين آخرين من موظفي الوزارة الذين تلقوا رشاوى مختلفة لتسهيل أعمال وصرف مستحقات مالية لأصحاب الشركات. ويتهم المتهمون الثاني والثالث والرابع بتلقي مبالغ مالية غير مشروعة في مقابل إنجاز مهام وظيفية تتعلق بإصدار قرارات وتقييم أعمال التأهيل.
يُذكر أن القضية تم إحالتها من نيابة أمن الدولة العليا، التي قدمت إقرارات واعترافات المتهمين بالإضافة إلى تحريات الرقابة الإدارية. ستتواصل المحكمة في الجلسة القادمة النظر في تفاصيل القضية وأدلة المتهمين، مما يسلط الضوء على حجم الفساد وتأثيره على القطاع الحكومي والمشاريع المائية.
التعليقات الأخيرة