- الاثنين، ١٤ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
غريب سعد
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا، كانوا محتجزين على ذمة قضايا قيد التحقيق لدى النيابة. هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من النائب العام، المستشار محمد شوقي، والتي تهدف إلى إعادة تقييم حالة المحتجزين بانتظام وضمان تحقيق العدالة في إطار احترام حقوق المتهمين.
وقد شمل قرار الإفراج عددًا من الطلاب وحديثي السن، حيث تعهدت أسرهم أمام النيابة العامة بمتابعتهم والإشراف عليهم لضمان عودتهم إلى الطريق القويم. يأتي ذلك في سياق جهود النيابة لإعادة دمج هؤلاء المتهمين في المجتمع، خاصة من هم في مراحل عمرية مبكرة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسات النيابة العامة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون، وضمان التوازن بين حقوق الأفراد وسير العدالة. كما أنها تعكس حرص الجهات المعنية على التأكد من عدم استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون مبررات قانونية قوية، وهو ما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
النيابة العامة مستمرة في مراجعة الحالات الأخرى ضمن هذه المبادرات، مما يشير إلى حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، مع ضمان حقوق المتهمين وحقوق المجتمع في ذات الوقت.
التعليقات الأخيرة