محمود الحسيني
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرًا بالعفو عن عدد من المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تورطوا في أعمال شغب وتجمهر خلال الشهر الماضي في عدد من إمارات الدولة. وشمل العفو إسقاط العقوبات عن الذين صدرت بحقهم أحكام، مع اتخاذ إجراءات لإبعادهم عن البلاد.
جاء هذا القرار في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ قيم التسامح والإنسانية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية. وقد أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة، قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة بحق هؤلاء المتهمين، مشددًا على ضرورة احترام القوانين والأنظمة التي تكفل حق التعبير عن الرأي بطرق شرعية وقانونية دون المساس بمصالح الدولة وسكانها.
هذا العفو يعكس نهج القيادة الإماراتية في التعامل مع مثل هذه الحالات بحكمة وعدل، مما يعزز صورة الإمارات كدولة قانون وإنسانية تحتضن الجميع مع مراعاة الالتزام بالقيم والقوانين التي تحافظ على أمن المجتمع واستقراره.
التعليقات الأخيرة