- الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
سماح إبراهيم
تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية بخطوات حاسمة لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم، سواء للسلع التموينية أو الخبز، بعدما تسلمت من وزارة الكهرباء كشفًا بأسماء هؤلاء المواطنين، الذين ثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بحصر ومعاقبة كل من يثبت عليه سرقة الكهرباء، وذلك عن طريق إيقاف الدعم التمويني عنه ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة متابعة ملف سرقات التيار الكهربائي بصفة دورية، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وتشمل هذه الإجراءات إيقاف كل صور الدعم التي تقدمها الدولة للمخالفين، إلى جانب الملاحقة القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، حذر وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء والعاملين في القطاع من التهاون مع حالات التعدي على التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد وتحرير محاضر المخالفات بشكل دقيق. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تعديل القانون الحالي لتغليظ العقوبات على سارقي الكهرباء.
حاليًا، تتراوح عقوبات سرقة التيار الكهربائي بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مئة ألف جنيه. وفي حالة التكرار، تكون العقوبة أشد، إذ قد تصل مدة الحبس إلى سنة وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه. كما يُلزم المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
تعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود الحكومة المستمرة للتصدي للانتهاكات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتضر بالمجتمع، حيث تأمل الحكومة في أن تسهم هذه الخطوات في القضاء على السلوكيات السلبية، مثل سرقة التيار الكهربائي، والتي تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.
التعليقات الأخيرة