- الاثنين، ١٤ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
سجل البنك المركزي المصري إنجازًا ماليًا كبيرًا بنهاية يونيو 2024، حيث تجاوز إجمالي أصوله حاجز الـ6 تريليون جنيه، ليصل إلى 6.057 تريليون جنيه، مقارنة بـ4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023. هذا الارتفاع البالغ 1.6 تريليون جنيه يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء البنك المركزي، ويؤكد على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وكشفت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي أن هذه القفزة في الأصول جاءت مدفوعة بزيادة مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، التي ارتفعت إلى 22.641 مليار جنيه، مقارنة بـ19.378 مليار جنيه في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى 75.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ45.644 مليار جنيه في يونيو 2023.
في سياق متصل، أجرى البنك المركزي المصري عمليات لجذب السيولة من السوق، حيث قبِل ودائع بقيمة 933.5 مليار جنيه من 27 بنكًا، بمعدل فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100% ضمن عطاءات الودائع بالعائد الثابت. هذا يعكس استراتيجية البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية في السوق المصري بفعالية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
يُذكر أن البنك المركزي حصل أيضًا على سيولة بقيمة 1.058 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي، مما يعزز موقفه النقدي ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المستقبلية.
تُظهر هذه التطورات المالية مدى نجاح السياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري في تعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني، مما يعزز من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
التعليقات الأخيرة