كتب د. نادر على
ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، أنه من غير المتوقع أن يبدأ التطوير في منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلقَ خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.
وأشار التقرير، إلى أن المعلومات الأولية التي شاركتها السلطات تشير إلى أن الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية قد تصل إلى 150 مليار دولار على مدى 20 إلى 30 عاما، فيما رجحت السلطات أن تبلغ قيمة الاستثمار في المنطقة نحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف تقرير صندوق النقد، أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية، منوها بأن السلطات في مصر أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة، وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.
وأضاف، من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص.
وستعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة NUCA، كمنظم لتطوير المشروع على سبيل المثال، إصدار التراخيص ومراجعة خطط التطوير، وسيكون للحكومة حصة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد استرداد جميع التكاليف المتكبدة، ولم تتلق السلطات خطة التطوير الخاصة بالمنطقة من شركة ADQ، والتي قد يستغرق استكمالها
وبحسب التقرير، بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس، وبدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.
التعليقات الأخيرة