كتب غريب سعد
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد لمراجعة أسعار الأدوية في مصر، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توفير الدواء بأسعار مناسبة. الاجتماع الذي جاء بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، شهد مناقشات حول وضع خطة مستقبلية مستدامة لتحقيق تسعير عادل للأدوية في السوق المصري.
أكد الوزير عبدالغفار على أهمية الحفاظ على توافر الدواء باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي، مشددًا على ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعها على تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية. وأوضح أن اللجنة التي يرأسها لا تحل محل هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالتسعير، بل تهدف إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجيات تسعير تحقق استدامة توفير الدواء بأسعار معقولة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة وجود آلية واضحة وشفافة لتسعير الأدوية، مما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع الدواء محليًا ودوليًا. كما شدد على أهمية مراقبة سوق الدواء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين في تسعير الأدوية، لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في الأسعار.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تضمن عرضًا من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حول السياسات التسعيرية التي تعتمدها الهيئة، بما يضمن استدامة توفير الأدوية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى دعم قدرة المصانع والشركات على الاستمرار في الإنتاج.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم، مع الحفاظ على جودة وفعالية المنتجات الدوائية المتاحة في السوق المصري.
التعليقات الأخيرة