- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
بوسي عواد
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين بالترويج لشركة حراسات خاصة، تدعي القدرة على استرجاع الديون وفض النزاعات، مقابل مبالغ مالية، والنصب على المواطنين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون، ورصد الصفحات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية المواطنين من جرائم النصب.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت منشور بوجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية، وقدرته على إسترجاع الديون وفض النزاعات، وتأمين المنشأت الخاصة بمقابل مادى.
وحددت التحريات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وشريكه، لهما معلومات جنائية، واتخاذهما من إحدى الشقق المستأجرة بالقاهرة، مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما، على هاتف محمول به آثار ودلائل تؤكد نشاطهما، 6 تماثيل فرعونية مقلدة، مبلغ مالى مزيف، جهاز لاسلكى.
وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما فى ارتكاب الواقعة وإدارة أحدهما للصفحة المُشار إليها، بقصد تحصلهما على منافع مالية، وأن التماثيل المُقلدة والمبلغ المالى المُزيف المضبوطين بحوزتهما تأتى فى إطار استخدامها فى النصب واللحتيال على المواطنين، وأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بقصد إيهام المُتعاملين معهما، بعملهما فى مجال الأمن والحراسة.
التعليقات الأخيرة