- الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب غريب سعد
أصدر الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مجموعة من القرارات الهامة خلال لقاءه الأسبوعي مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
خلال الاجتماع، أكد الوزير أنه لن يتم رفض أي طلب جاد للحصول على أراضي صناعية، وفي حالة تأجيل الطلب سيتم إبلاغ المستثمر بأسباب التأجيل. كما شدد على أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية لضمان تنميتها وتشغيلها من قبل مالكيها الأصليين، في خطوة تهدف إلى منع الاتجار في الأراضي الصناعية.
أعلن الوزير أيضًا عن خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، موضحًا أنه سيتم قريبًا توفير هناجر وورش بمساحات مختلفة في منطقة الروبيكي. كما وجه بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم لتلبيتها في الطروحات المستقبلية.
ولمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي، أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، بما في ذلك سحب الأراضي المخالفة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تسهيل إجراءات التصاريح الصناعية والسجل الصناعي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بحل مشاكل المصانع المتعثرة، أعلن الوزير عن منح مهلة إضافية مع إعفاءات من غرامات التأخير للمشروعات التي لم تستكمل بناءها وفقًا لرخص البناء الممنوحة.
وفي نهاية الاجتماع، استمع الوزير إلى شكاوى وتحديات المستثمرين، وأصدر توجيهات بحل عدد من المشكلات الفورية مثل تخصيص أراضٍ جديدة للمشاريع التوسعية وتوفير خامات أساسية للمصانع. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة مشكلات التمويل للمستثمرين وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإمكانية إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع.
هذه القرارات والإجراءات الجديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
التعليقات الأخيرة