- السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب غريب سعد
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعات جديدة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وانتهت من إقرار حوالي 100 مادة من أصل 540 مادة.
وقال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الاجتماع الحالي سيتناول مناقشة بقية مواد مشروع القانون بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية والحكومة.
وتتضمن المناقشات مراجعة مواد تحريك الدعوى الجنائية، حيث تسعى اللجنة لتأكيد أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق والتحريك. كما ستستأنف اللجنة مناقشة مواد الباب الثالث، والتي تتعلق بأوامر الضبط والاحضار والحبس، إلى جانب موضوعات حق الدفاع، الحبس الاحتياطي، ومدد الحبس الاحتياطي.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعزز حقوق الدفاع، متماشياً مع المادة 65 من الدستور. وينص القانون على أن استجواب المتهم أو مواجهته بشهود يجب أن يتم بحضور محامٍ. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم المحقق بتعيين محامٍ من تلقاء نفسه وتوفير المساعدة القضائية. كما يلتزم القانون بضرورة حضور المحامي مع المتهم خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، لضمان عدم فصل بينهما.
وأكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بدلاً من إلغائه، معتبراً إياه إجراءً احترازياً لا عقوبة، ويقدم بدائل للحبس الاحتياطي لضمان حقوق المتهمين.
التعليقات الأخيرة