- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب محمود الحسيني
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعفاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002، من سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
في فتواها، أوضحت الجمعية أن المادة الأولى من قانون المالية العامة الموحد تنص على سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، باستثناء الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها. حيث أظهرت الجمعية أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يعتمد على نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين في منشآت القطاع العام والخاص، وهذا التمويل يُعتبر اشتراكات تأمينية.
وبناءً على ذلك، أكدت الجمعية أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُستثنى من أحكام قانون المالية العامة الموحد، نظراً لاعتماده على اشتراكات أعضائه كوسيلة رئيسية لتمويله.
التعليقات الأخيرة