كتب محمود الحسيني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا حاسمًا اليوم لمتابعة تقدم مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في محافظة السويس. جاءت هذه الخطوة لتأكيد التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة.
وفي بداية الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، حيث أشار إلى الإنجازات الملحوظة التي تحققت في محافظة السويس من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية والخدمية. وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة وتيرة التنفيذ مع الحفاظ على أعلى مستوى
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية تشمل تنفيذ ما يزيد عن 13 ألف وحدة سكنية، مشددًا على ضرورة طرح الوحدات المكتملة للحجز في أسرع وقت ممكن. ويهدف ذلك إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن الحديث والمُجهّز بكافة المرافق.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلًا لموقف الوحدات السكنية في محافظة السويس. وأشار العرض إلى ثلاثة مواقع رئيسية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي يشرف عليها صندوق التنمية الحضرية. يتضمن الموقع الأول 53 فدانًا مع 3792 وحدة سكنية، بينما يحتوي الثاني على 60 فدانًا و3888 وحدة، أما الموقع الثالث فيضم 85 فدانًا مع 5832 وحدة سكنية.
تتكون المواقع الثلاثة من مجموعات عمارات تشمل الأولى 158 عمارة، والثانية 162 عمارة، والثالثة 243 عمارة. وتضم هذه المواقع أيضًا وحدات إدارية وتجارية، إلى جانب منشآت خدمية مثل المساجد والمدارس والحضانات والأسواق التجارية، مما يجعلها مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات سكانها.
تؤكد هذه التطورات أن الحكومة المصرية ماضية قُدمًا في تنفيذ استراتيجياتها لتطوير البنية التحتية والإسكان في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس التزامها بتحقيق تحسين ملموس في جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية المستدامة.
التعليقات الأخيرة