- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتبت سماح إبراهيم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 605 من كبار السن المحكوم عليهم في السجون المصرية. يأتي هذا القرار كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستهدف تحسين أوضاع النزلاء كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
تضمن القرار الإفراج عن النزلاء الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي من مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد أسند الرئيس السيسي لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مهمة عقد لجان لفحص ملفات النزلاء واختيار المستحقين للعفو بناءً على معايير محددة تضمن تحقيق العدالة.
عُقدت احتفالات في مراكز الإصلاح والتأهيل احتفاءً بالنزلاء المفرج عنهم، الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لهذا القرار الذي منحهم فرصة جديدة للحياة خارج أسوار السجن. وأشاد المفرج عنهم بالخدمات والرعاية التي تلقوها خلال فترة إقامتهم في مراكز الإصلاح، معربين عن تقديرهم لهذه الخطوة الإنسانية.
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل أسر المفرج عنهم والمجتمع المدني، واعتُبر خطوة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا. كما يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لتحسين النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
يؤكد هذا القرار على التزام الدولة بالعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حقوق الإنسان من خلال تبني سياسات تراعي الظروف الصحية والاجتماعية للنزلاء. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتشمل مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
بالنهاية، يُعد هذا القرار الإنساني بمثابة نقطة تحول نحو نظام إصلاحي يركز على إعادة التأهيل وإعادة دمج النزلاء في المجتمع بشكل إيجابي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.
التعليقات الأخيرة