- الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- إتصل بنا
كتب د. نادر على
تعمل مصر حالياً على خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل 53 مليار دولار من الدين الخارجي إلى استثمارات مباشرة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تقليص حجم الدين الخارجي إلى مستوى الـ100 مليار دولار. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في البلاد.
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والصناعة. كما أن تحويل جزء كبير من الدين إلى استثمارات مباشرة يعزز من القدرة الاقتصادية للبلاد على سداد الديون المستحقة بطرق أكثر استدامة، ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي التقليدي.
التعليقات الأخيرة