- الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / محمــــــــــــودالحسيني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أهمية تنفيذ المشروع القومي للتطوير المؤسسي بعد الانتهاء من تقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي ووضع الخطط المبدئية للعمل خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع القومي للتطوير المؤسسي للقطاع الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أهمية هذه الورشة ومدى تأثيرها كنقطة انطلاق في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة، وإطار الحوكمة والهيكل التنظيمي، ودراسة وتقييم الهياكل التنظيمية الحالية مع التوصيف الوظيفي الموجه نحو النتائج ومصفوفات المسئولية، ورسم خرائط العمليات مع تقييم سير العمل الحالي والمعاملات والعمليات الخاصة بالكيانات الصحية الوطنية.
ولفت الوزير إلى أن استراتيجية التطوير المؤسسي للقطاع الصحي، شهدت تحولا كبيراً وفصل تقديم الخدمات عن وظائف التمويل والتنظيم وإنشاء ثلاث هيئات إدارية، وهم هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، مشيراً إلى أهمية موائمة الوظائف الفرعية والمهام في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورسم خريطة لجميع نقاط الاتصال والموظفين العاملين لإرشاد تطوير وتعزيز القوى العاملة مع التركيز على قدرات الصحة العامة والتأهب لحالات الطوارئ وكفاءات الاستجابة.
ونوه الوزير إلى أنه تم وضع الخطط، لتنظيم وتقديم الخدمة الصحية، لملء فراغ ضخم ومتراكم بسبب سنوات عديدة من التسليم غير المتسق وسلسلة الإمداد غير المتكاملة وفقاً لمتطلبات القانون الحاكم والذي يرتبط ارتباطا وثيقا برؤية «مصر 2030» والالتزامات الدستورية
التعليقات الأخيرة