- الأحد، ١٥ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / غريب سعد
ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوياتها التاريخية يوم الخميس الماضى، وتباينت الآراء حول الخطوة المقبلة للبنوك فيما يخص الشهادات مرتفعة العائد على الجنيه والدولار فى ظل الصدمات التضخمية المتوقعة الفترة المقبلة.
وقبل شهر قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن البنك يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد بالجنيه، واتخذ البنك التجارى الدولى تلك الخطوة بالفعل.
وفى مايو الماضى زادت ودائع القطاع المصرفى غير الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 700 مليون دولار بينها 500 مليون من الأفراد، فيما زادت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 207 مليارات جنيه، وهى أعلى زيادة شهرية خلال 2024. لتصل إلى 6.713 تريليون جنيه، مقابل 6.505 تريليون جنيه في أبريل.
وتوقعت استمرار ارتفاع أرصدة الودائع بالعملة المحلية في الأشهر المقبلة مع زيادة الثقة فى الجنيه واستقرار سعر الصرف.
ورجحت استمرار الشهادات الثلاثية ذات العائد المرتفع التى تطرحها البنوك خلال الفترة المقبل، وعدم اللجوء لخفضها بهدف استمرار سحب السيولة وكبح التضخم.
وتراجع التضخم فى مصر خلال يونيو الماضى للشهر الرابع على التوالى، لكن محللون يتوقعون أن يرتفع مؤقتًا مع الزيادات التى تقبل عليها مصر لرفع الأسعار المحددة إداريًا.
وقال على متولى،فى إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن البنوك لن تستمر فى منح فائدة 7% و9% على الإيداعات الدولارية لفترة طويلة خاصة مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى لخفض الفائدة.
وذكر أن الفائدة الحقيقية على الدولار فى الوقت الحالى تُعد أعلى من الجنيه ما يقلل جاذبية الادخار بالجنيه، فى حين أنه عند خفضها يحدث العكس.
التعليقات الأخيرة