آخر الأخبار>> ( العالم )

مجلس التعاون الخليجي يستنكر رفض الكنيست إقامة دولة فليسطينية

بوسي عواد 

 

ندد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة 19 يوليو، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

 

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن أمين عام المجلس، جاسم محمد البديوي، قد أعرب في بيان له، عن استنكاره الشديد وإدانته ورفضه لمصادقة الكنيست على مشروع القرار.

 

وأشار البديوي، إلى أن "قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا على رغبتها ومضيها قدما في تفاقم التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

 

وفي سياق متصل، طالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعرب عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجددا التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

 

وفي وقت آخر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تولي مكافحة الفساد أهمية قصوى، وقطعت أشواطًا طويلة في حماية مؤسساتها ومجتمعاتها من هذه الآفة، حتى أمست الدول الخليجية فخورة بما حققته من إنجازات متعددة، وضعتها في أعلى مراتب الدول التي تمكنت من مكافحة الفساد ومواجهته.

 

وأشار البديوي - خلال كلمته في فعالية تحت عنوان " أدوار ومبادرات دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد"، وذلك على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالولايات المتحدة الأمريكية - إلى أن ما تقوم به دول المجلس من دور رائد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على جميع المستويات، موضحًا أن تلك الجهود والمنجزات تأتي في ظل ما يوليه قادة دول المجلس من اهتمام بالغ للتصدي بكل حزم وقوة لكافة أشكال الفساد، لما في ذلك من أثر سلبي على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

ولفت البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى قرارات المجلس الأعلى الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث ذكر ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بتاريخ 5 يناير 2021.

 

والذي تضمن تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة "الرياض" بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يُشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.