- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
بوسي عواد
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في مصر، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب. وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الوزارة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو جعل كل مواطن مصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم.
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهدت برامج الحماية الاجتماعية تحسناً كبيراً، حيث تجاوزت الإنفاق الحكومي عشرات الأضعاف مما كان يُنفق على هذه البرامج منذ الخمسينيات. وقد تم توجيه الدعم والرعاية والحماية ليشمل التنمية والعمل، مما يسمح بخلق مصادر دخل للأسر وتحسين أوضاعهم المعيشية.
تتوجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحويل برامجها من الدعم المباشر إلى التنمية والعمل، مع التركيز على خلق فرص عمل وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد تم التأكيد على أهمية تمكين المرأة وتوفير الدعم الفني والتمويل لها لتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي.
يتمثل برنامج الوزارة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وسيتم توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة.
يعكس برنامج وزارة التضامن الاجتماعي تأكيداً على التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا. من خلال التركيز على التنمية والعمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تسعى الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين حياة المواطنين في كل أنحاء البلاد.
التعليقات الأخيرة