- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
بوسي عواد
في ظل تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، نفت الهيئة المصرية لقناة السويس هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها.
أكدت الهيئة أن قناة السويس تُعتبر ممرًا مائيًا دوليًا ذا أهمية بالغة، وهي محمية دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، الذي يلتزم الدولة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها. كما أشارت الهيئة إلى أن إدارة وتشغيل وصيانة القناة ستظل تحت سيطرة الدولة، مع الإشارة إلى أن كامل طاقم القناة من موظفين وفنيين وإداريين هم مواطنون مصريون.
وجّهت الهيئة التحذير إلى المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة، مشددةً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما ناشدت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
توفر الهيئة عدة وسائل للتواصل الرسمي، بما في ذلك الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)، وصفحتها على فيس بوك (www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG)، بالإضافة إلى أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) والبريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.
هذه الخطوات تهدف إلى توعية الجمهور وتأمين المعلومات الصحيحة، مع الحفاظ على سيادة واستقرار القناة كأحد أهم الممرات المائية الدولية ومصادر الثروة الوطنية المصرية.
التعليقات الأخيرة