كتب / د. نادر علي
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة فى المركز الإقليمى للتمويل المستدام، ذراع الهيئة فى تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالى غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال القطاع المالى غير المصرفى لإطلاق مشروع التمويل المشترك “Finance In Common”.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تقديم الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالى غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
أكد أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذى يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضى وتناسب الجميع.
أضاف أن القطاع المالى غير المصرفى شريك فعال فى دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوماً هدف رئيسى لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية فى النظام المالى غير المصرفي.
وقال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسى بالقاهرة: “تؤكد فرنسا على التزامها بدعم مصر فى مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، فى إطار مشروع التمويل المشترك الذى يشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذى يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالى غير المصرفى المصرية”.
شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام فى القطاع المالى المصرى غير المصرفى من خلال التعاون الاستراتيجى بين الجانبين، ووفقاً للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء فى إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، فى أعمال التمويل المستدام.
الأعلى
التعليقات الأخيرة