- الاثنين، ١٤ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
كتب د. نادر على لطفي
أعلن البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر، ضمن حزمة القروض المقدمة للمساهمة في سياسات التنمية ومساندة الحكومة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وزيادة النمو، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر و البنك الدولي للسنوات المالية من 2023 إلى 2027، مع إعطاء الأولوية لتمكين القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المصرية، أن القرض يتكون من جزئين، وهما 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من باقي الشركاء آخرين، ومدة سداده 35 عاما، تبدأ بـ 5 أعوام فترة سماح، ثم يتم السداد على الـ 30 عاما الباقية، وقرض الـ 700 مليون دولار يأتي ضمن البرنامج المعلن عنه في مارس الماضي، والذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، وتنقسم إلى 3 مليارات دولار تحصل عليها الحكومة، و3 مليارات تخصص لتمكين القطاع الخاص.
وأسفرت الجهود المصرية عن الحصول على القروض والتمويلات الميسرة التي وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار، تتضمن الـ 700 مليون دولار التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، والتي تأتي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، إضافة إلى تمويل بقيمة مليار يورو، أي حوالي مليار و 690 مليون دولار، سيقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي يتوقع التوقيع عليه ضمن فعاليات المؤتمر
ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المرتقب، ليتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، وكذلك تمويل تنموي ميسر يقدمه بنك التنمية الأفريقي وتبلغ قيمته 131 مليون دولار، و100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية، يتم في الفترة الحالية إنهاء اجراءاته النهائية.
التعليقات الأخيرة