- الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب / محمــــــــــــودالحسيني
طالبت المجالس التصديرية في مصر بحزمة حوافز من الحكومة لمساعدتها على تحقيق أهداف الدولة التصديرية الرامية إلى تحقيق 145 مليار دولار بحلول عام 2030. بحسب مصادر تشمل الحوافز المطلوبة، إضافة قطاعات جديدة لبرنامج المساندة التصديرية، وتوفير خطوط شحن بحرية وبرية بأسعار تنافسية، وخفض معدلات الفائدة بمبادرة الصناعة والزراعة ذات الفائدة 15%، ورفع سقف التمويل الموجّه للشركات ضمن المبادرة، بجانب زيادة الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وفضّلت المصادر تفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي بعد إضافة بعض الحوافز عليه، خاصة أن إعداد برنامج جديد يستغرق وقتا طويلا للمناقشة والتطبيق. طالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، وليد جمال الدين، بضرورة ضم قطاعات الأدوات الصحية، والمنتجات الجبسية، والمرايات، وأعواد الألومنيوم، لبرنامج المساندة التصديرية الحالي، لتحفيز القطاع على زيادة صادراته.
ودعا جمال الدين إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع المساندة التصديرية على القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن قطاع مواد البناء الذي يستحوذ على ربع الصادرات المصرية يحصل على 2% من المساندة التصديرية التي تخصصها الحكومة سنويًا.
وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو، مقابل 20 ملياراً بموازنة العام المالي الحالي الذي تنتهي 30 يونيو المقبل.
خلال السنوات الأربع الأخيرة، صرفت الحكومة المصرية 55 مليار جنيه دعماً للمصدرين ضمن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019، فيما تستعد لصرف 8 مليارات جنيه أخرى ضمن مبادرة “السداد النقدى الفوري” مطلع يونيو المقبل.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن المجلس قدم لرئيس الوزراء المصري، مؤخرًا، مطلبين رئيسين للنهوض بصادرات القطاع، أولها تحديد موعد بعينه لصرف مستحقات دعم الصادرات الجديدة وعدم تأخيرها، على أن تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير، مع سرعة دفع كافة المتأخرات.
التعليقات الأخيرة