- الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
كتب.. نادر على لطفي
تقترح«المفوضية الأوروبية»، اليوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19»، لكنها لن تعلن عن المواعيد النهائية لخفض هذا العجز إلا في نوفمبر المقبل.
وستكون الخطوات التأديبية، المعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، هي الخطوة الأولى من نوعها منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط في عام 2020، وفق «رويترز».
وكان لدى فرنسا عجز في الموازنة بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز قليلاً إلى 5.3 في المائة هذا العام. ويبلغ الحد الأقصى للعجز في الاتحاد الأوروبي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين العام لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع «المفوضية» أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام و113.8 في المائة في عام 2025. والحد الأقصى لـ«الاتحاد الأوروبي» هو 60 في المائة.
ومع تقدم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، في استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات الفرنسية المبكرة المقرر إجراؤها في المدة من 30 يونيو الحالي إلى 7 يوليو المقبل، فمن المرجح أن تكون «المفوضية» تتفاوض مع حكومة باريس المتشككة تجاه «اليورو» بشدة.
ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة وزيادة الإنفاق العام، ويدعم نهج السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، وتشعر الأسواق بالفعل بالقلق بشأن الموارد المالية العامة للبلاد.
وباع المستثمرون الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين السياسي، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011. كما تراجعت أسهم المصارف.
ووفقاً لـ«مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، فإن 11 دولة في الاتحاد الأوروبي؛ بما فيها فرنسا، لديها عجز في الموازنة أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات «المصرف المركزي الأوروبي»، اليوم الأربعاء، أن فائض الحساب الجاري المعدل لمنطقة اليورو قد اتسع في أبريل الماضي، حيث عوض فائضٌ أكبر لتجارة السلع والخدمات انخفاضاً في رصيد الدخل الأساسي.
التعليقات الأخيرة