- الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٢٥
- إتصل بنا
مصر تتجه إلى توحيد القواعد الخاصة بالتعامل مع الشركات الحكومية كتب / غريب سعد كشف تقرير حديث أن برنامج البنك الدولي مع الحكومة المصرية، والخاص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، سيكون معنياً بالشركات التي لن تتخارج منها الدولة وتحسين الحوكمة فيها. وذكر البنك الدولي أنه سيعمل على وضع نص ملزم قانوناً يشمل تعريفاً واضحاً للشركات المملوكة للدولة وأساسا منطقيا لملكية الدولة، بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، بما في ذلك قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة. وقال إنه سيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات. وذكر أن تحويل الهيئات لشركات في بعض الأحيان سيحتاج لإسقاط بعض الديون عبر خزانة الدولة وأن ذلك قد يتم تمويله جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الآخرين. أوضح أن التحليل الأولي للبنك الدولي أظهر أن من 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستظل في يد الدولة بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة.
التعليقات الأخيرة