- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
متابعة – ماريانا مختار حدد قانون البناء الموحد لعام 2008، الالتزامات القانونية التي تقع على مسئولية مالك العقار «طالب الترخيص»، وذلك من أجل أن يتوافر عنصر السلامة للعقار وشاغليه، فضلا عن وضع الاشتراطات البنائية والفنية اللازمة لتشييد المباني والضوابط المحددة للحصول على التراخيص الخاصة بالبناء. ونستعرض في السطور التالية أبرز ما نص عليه القانون والعقوباته بالنسبة للمخالفين والتي جاءت كالتالي: نصت المادة (104) على أن، «كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة بالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما حدد القانون إذا نتج عن ذلك الأعمال سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط، فتكون العقوبة العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. وفي حال إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
التعليقات الأخيرة