- الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
- إتصل بنا
بقلم ـ محمود الحسيني تحرص وزارة المالية، على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. فنجد أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة . حيث تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.
التعليقات الأخيرة