- الخميس، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
- إتصل بنا
علاء حمدي
عُقد في مركز الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان اجتماع موسّع جمع بين قيادة الاتحاد، ممثلة بالنقيب كاسترو عبد الله وأعضاء الهيئة الإدارية، وممثلي الجمعيات المنضوية في ائتلاف "عملي حقي قراري"، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العاملات والعمال، ومناصرة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.
ضمّ اللقاء نخبة من الفاعلين الحقوقيين، من بينهم ناريمان الشمعة، رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى، رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال، إلى جانب ممثلين عن جمعيات نسائية ونقابية وإعلامية من مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الوطني، وهم: رئيس الاتحاد النقيب كاسترو عبد الله، نائب الرئيس حاج نقولا نهرا، أمين عام الاتحاد حسين عليق ورئيس نقابة عمال وعاملات الخياطة، غسان حجازي مسؤول العلاقات الخارجية، علي أيوب مسؤول الإدارة والمالية، إنعام عبد الله سكرتيرة المرأة العاملة، والمحامية فرح عبد الله.
أهداف اللقاء
استعرض المشاركون أهداف حملة "اتفاقية 190"، التي تسعى إلى تمكين النساء والجمعيات من مواجهة العنف الاقتصادي وتعزيز القيادة والمناصرة، مع التركيز على توعية العاملات بالقوانين ذات الصلة.
كما ناقش المجتمعون سبل التعاون مع الاتحاد الوطني للاستفادة من خبراته في المناصرة وتطبيق الاتفاقيات الدولية، وبناء شبكة علاقات مستدامة لدعم بيئة عمل آمنة وعادلة.
عرض تجارب الاتحاد
قدّم الاتحاد الوطني عرضًا شاملاً لتاريخه في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، لا سيما في قطاع الخدمة المنزلية، مشيرًا إلى مبادراته منذ عام 2015، بما فيها تأسيس نقابة للعاملات المنزليات، وتنفيذ دراسات ميدانية، وإنتاج مواد توعوية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والنقابات الإسبانية. كما تم التطرق إلى التحديات السياسية والإدارية التي تعيق تطبيق السياسات، ومنها تغيّر المسؤولين وضعف التنسيق بين الوزارات.
قصص واقعية وتحديات
استعرض المجتمعون قصصًا واقعية تُظهر هشاشة الحماية القانونية للعاملات، منها قضية موظفة تعرضت للتحرش ولم تحصل على حقوقها، ما يعكس ثغرات في النظام القضائي ونقص الدعم القانوني.
مبادرة مشتركة
اقترح المجتمعون إطلاق مبادرة عملية تشمل إعداد خريطة خدمات متكاملة (قانونية، اجتماعية، نفسية)، وتعريف المجتمع بها، وإنشاء لجنة دائمة من المحامين بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، لضمان استمرارية المساعدة القضائية ومتابعة القضايا حتى صدور الأحكام.
وأكد المجتمعون على أهمية الشراكة بين النقابات والجمعيات في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة.
تجدر الإشارة، أن مشروع "عملي حقي قراري" يعمل من أجل حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية (طرابلس – عكار – المنية – الضنية) وعلى المستوى الوطني، وذلك بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.
التعليقات الأخيرة