- الخميس، ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
- إتصل بنا
د. نادر على
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متزايدة بإقرار خفض جديد في أسعار الفائدة، في ظل التحسن الملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي بات أمام فرصة قوية لاتخاذ خطوة تخفيفية، بعدما شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية على عدة أصعدة، من أبرزها استقرار سعر الصرف أمام الدولار عند مستوى 48.30 جنيه، وانخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.9% في يونيو.
كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 49 مليار دولار، مدعومة بزيادة الإيرادات السياحية، وتحسن قطاع الصادرات، وتدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.
وفي هذا السياق، رجح خبراء أن يتراوح قرار الخفض بين 1% و3%، فيما دعا رجال أعمال بارزون، من بينهم نجيب ساويرس، إلى خفض أكبر يصل إلى 4% لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو.
ويرى محللون أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة لا يقتصر على مصر وحدها، إذ تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأميركي بدوره يستعد لخفض مماثل في اجتماعه المقبل، ما قد يفتح المجال أمام الأسواق الناشئة لتخفيف سياساتها النقدية دون المخاطرة بخروج رؤوس الأموال.
ويُنتظر أن ينعكس القرار، في حال تنفيذه، على تنشيط الاستثمار المحلي، وزيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والتوظيف، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية في توفير بيئة اقتصادية داعمة للنمو، مع معالجة ملف الديون الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
ويؤكد مراقبون أن التحدي الأكبر يتمثل في ترجمة هذه المؤشرات الإيجابية إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يظل المطلب الأساسي للمواطن المصري في المرحلة الحالية.
التعليقات الأخيرة